قامت السلطات الاسرائيلي
قامت السلطات الاسرائيلية بطرد المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في إسرائيل والأراضي الفلسطينية الاثنين، بعد معركة قضائية طويلة اتهم فيها بدعم مقاطعة الدولة العبرية.
وينفي الأميركي عمر شاكر الاتهامات ويتهم بدوره الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى قمع المعارضة.
وشاكر هو أول شخص يتم طرده من داخل البلاد بموجب قانون مثير للجدل صدر عام 2017 يحظر دخول أنصار مقاطعة إسرائيل الى البلاد.
ووصل عمر شاكر المولود لأبوين عراقيين، إلى مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب بعد ظهر الاثنين، وكان في استقباله نحو عشرين من مؤيديه.
وحمل مؤيدوه لافتات كتب عليها “لا تستطيع إخفاء الاحتلال” وفق ما أفاد مصور فرانس برس.
وصرح شاكر من المطار “يتوج اليوم جهد استغرق عامين لترحيلي بسبب دفاعي عن حقوق الإنسان”.
وقال شاكر في وقت سابق الاثنين خلال مؤتمر صحافي في مدينة القدس “آمل أن يأتي اليوم الذي تستقبلوني فيه ويكون يوما أفضل تحترم فيه حقوق الإنسان للإسرائيليين والفلسطينيين”.
وغادر بالطائرة مساء الاثنين.
وأعلنت هيومن رايتس ووتش أن شاكر سيبقى في منصبه رغم طرده، وسيعمل من الأراضي الأردنية.
وانتقد الاتحاد الأوروبي قرار الطرد وطالب إسرائيل بالتراجع عن قرارها، بينما حذرت الأمم المتحدة من “تقويض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان” في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وأعلنت الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، رفضها الشديد لحركة مقاطعة إسرائيل، لكنها قالت الأحد إنها مع حرية التعبير.
من جهتها، وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي القرار بـ الإجراء اليائس لإخفاء جرائم الحرب وانتهاكاتها”.
وأضافت عشراوي في بيان “أظهرت إسرائيل مع ترحيل عمر شاكر وبشكل لا لبس فيه خضوع جميع الأذرع الرسمية للحكومة لنظام القمع السياسي والقوة والعقلية العنصرية”.
– دعم المقاطعة –
ولم تجدد إسرائيل تصريح عمل شاكر بعد أيار/مايو 2018 بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يقضي بطرد الأجانب المؤيدين لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات التي تدعو إلى فرض حظر واسع النطاق على إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.
وتتصدى السلطات الإسرائيلية بشدة لأنشطة “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وترى إسرائيل في الحركة تهديدا إستراتيجيا وتتهمها بمعاداة السامية، وهو ما ينفيه النشطاء بشدة.
وقدم شاكر الذي شغل منصبه في 2017، استئنافا ضد القرار، لكن المحكمة العليا في إسرائيل أيدت قرار الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر.
وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات منسوبة إليه تدعم المقاطعة كان أدلى بها قبل توليه منصبه، وتبرز الحكومة الإسرائيلية انتقاده المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مدير “هيومان رايتس ووتش” كين روث لوكالة فرانس برس “لا أتذكر أن اي ديمقراطية أخرى تمكنت من منع باحث في هيومان رايتس ووتش من دخولها”، مضيفا “هذا يدلّ على القيود التي تزداد على الديمقراطية الإسرائيلية”.
وأضاف أن إسرائيل تقول إن المشكلة القائمة هي مع شاكر، لكن الصحيح هو أن مشكلتها تكمن في تسليط “هيومن رايتس ووتش” الضوء على المستوطنات التي لا يعترف بها القانون الدولي.
ويعيش حوالي 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وسط نحو 2,9 مليون فلسطيني.
ويرى الفلسطينيون أن المستوطنات مبنية على أراضيهم التي يعتبرونها جزءا من دولتهم المستقبلية.
وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرا أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي.
وبحسب المدير التنفيذي للمنظمة، فإن دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحكومة إسرائيل اليمينية شجعها على قمع منظمات حقوق الإنسان. وقال لوكالة فرانس برس “من الصعب تخيل ترحيل عمر إذا لم تقدم الحكومة الأميركية ضوء أخضر بشكل ضمني”.
وقالت السفارة الأميركية إنها أثارت قضية شاكر مع إسرائيل وتؤيد “حرية التعبير”.وأضافت “في الوقت ذاته، فإن معارضتنا القوية للمقاطعة ولمعاقبة دولة إسرائيل معروفة جيدا”.
– نتائج عكسية –
تشير وزارة الأمن والاستراتيجية الإسرائيلية التي تحقق في انتهاكات محتملة لقانون عام 2017، إلى أن نشاط شاكر لا سيما في ما يتعلق باحتلال إسرائيل للضفة الغربية، وصل إلى درجة الدعوات إلى المقاطعة.
وقالت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية “نرحب بتعيين هيومن رايتس ووتش لمنسق آخر مكان السيد شاكر ليعمل على حماية حقوق الإنسان بدلا من التركيز على الترويج للسياسات التي تضر بالمواطنين الإسرائيليين”.
وأضافت الوزارة أن “اسرائيل مثل أي بلد آخر لها الحق في تقرير من يسمح له بالدخول والعمل داخل حدودها”.
واعتبر رئيس منظمة “مونيتور” غير الحكومية جيرالد شتاينبرغ الذي تنتقد منظمته ما تعتبره تركيزا غير متناسب على إسرائيل والفلسطينيين من جانب المنظمات الدولية، إن سجل “هيومن رايتس ووتش” معاد لإسرائيل.
وتنفي “هيومن رايتش ووتش” هذه الاتهامات.