أدان البرلمان التركي موا
أدان البرلمان التركي موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروعي قانونين، يتعلق أحدهما بفرض عقوبات على تركيا، والآخر يعترف بالمزاعم الأرمنية ضد الدولة العثمانية.
جاء ذلك في مذكرة إدانة أصدرها البرلمان التركي الأربعاء.
وقال البيان: “ندين ونرفض بأسف تبني مجلس النواب الأمريكي فرضيات بعض الجهات حول مزاعم المجازر الأرمنية، وتحويل تلك المزاعم إلى قرار رغم اعتراض بعض الأعضاء”.
وأشار إلى أنه “كانت هناك مبادرات مماثلة في السنوات السابقة، غير أنها لم تنعكس على التصويت في مجلس النواب بهذه الطريقة العدائية”.
وأضاف: “للأسف، ساهم مجلس النواب مرة أخرى عبر قراره هذا، في إرث سياسة العبودية والاستعمارية والاستغلالية والامبريالية، بدلا من المساهمة لإعلانات حقوق الإنسان المناهضة للعبودية”.
وتابع: “قرار مجلس النواب الأمريكي الذي يهدد تركيا بفرض عقوبات ما هي إلا محاولة ابتزاز وأنقرة لم ولن ترضخ إطلاقا لأي ابتزاز”.
واستطرد بالقول : “نحن ككيان واحد نرفض بشدة قرار مجلس النواب الأمريكي الذي يهدد أنقرة بفرض عقوبات”.
وتابع: “البرلمان التركي يؤمن من حيث المبدأ بأن القرارات المتعلقة بالأحداث والادعاءات التاريخية ليست من صلاحيات البرلمانات”.
والثلاثاء، تبنى مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يصف المزاعم الأرمنية بخصوص “أحداث 1915” بـ “الإبادة الجماعية”، وآخر ينص على فرض عقوبات ضد تركيا بذريعة تنفيذها عملية “نبع السلام” ضد الارهاب شمالي سوريا.
– الخلفية التاريخية لمزاعم الأرمن
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه “إبادة عرقية”، وبالتالي دفع تعويضات.
وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح “الإبادة الجماعية” (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة “الإبادة العرقية” على أحداث 915، بل تصفها بـ “المأساة” لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة”، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.
كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.