الحكومة البريطانية: 31 أكتوبر موعد 'الطلاق' مع الاتحاد الأوروبي

الحكومة البريطانية: 31 أكتوبر موعد 'الطلاق' مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت الحكومة البريطاني

Hindistan'da kopya çekmesinler diye öğrencilerin başına koli geçirildi
Ege Denizi’nde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu
Dolarda son durum – 06 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları

أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، إصرارها على مغادرة الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد 31 أكتوبر /تشرين الأول الجاري، رغم طلب تأجيل الخروج.

وقال الوزير البريطاني المكلف بملف “بريكست” مايكل غوف، في تصريح نقلته “بي بي سي” إن حكومة لندن لديها “القدرة والوسيلة” لمغادرة الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري.

بدوره، قال وزير الخارجية، دومينيك راب، لذات المصدر، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون “أثبت أن المتشككين على خطأ” من خلال توصله إلى اتفاق بريكست جديد مع بروكسل، وعلى ثقة بأن بريطانيا ستغادر الاتحاد في الموعد المحدد.

ومساء أمس السبت، طلب جونسون،في خطاب غير موقع أرسله إلى بروكسل تأجيل موعد “بريكست”، 3 أشهر أخرى، رغم تعهده بالخروج من الاتحاد بموعده المقرر.

وبحسب بي بي سي، أكد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، تلقيه طلب تمديد بريكست، وقال إنه سيتشاور مع الزعماء الأوروبيين حول “كيفية الرد” على الطلب.

عدم توقيع الطلب يظهر عدم رغبة جونسون في تأجيل بريكست، وبدى ذلك واضحًا في رسالة ثانية أرسلها أيضًا عقب الأولى للاتحاد الأوروبي اعتبر فيها أن طلب جديد لتأجيل عملية بريكست “فكرة سيئة”.

بيد أن جونسون كان مجبرًا على إرسال الطلب امتثالًا للقانون، وذلك عقب تصويت البرلمان البريطاني، أمس السبت، على تعديل تشريعي يُلزم رئيس الوزراء على طلب تأجيل عملية بريكست، ما مثل صفعة قوية للأخير إذ كان ينتظر تصويت البرلمان على اتفاق بريكست الذي توصل إليه مؤخرًا مع الاتحاد.

لكن التصويت على التعديل التشريعي أرجأ تلقائيًا التصويت على الاتفاق لحين استكمال النصوص التشريعية التي تُلزم تنفيذ بنوده.

يشار أن لندن اتخذت قرار الخروج من الاتحاد بموجب استفتاء شعبي أجري في 23 يونيو/ حزيران 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل، عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد.

وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة رسميا في 29 مارس/آذار الماضي، لكن تم التأجيل جراء عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم تلك العملية، إثر رفض البرلمان البريطاني.