'الدفاع الجزائرية': العسكريون سيصوتون خارج الثكنات بـ'الرئاسيات'

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، الاثنين، إن العسكريين سيصوتون خلال انتخابات الرئاسة القادمة خارج الثكنات ولهم الحرية في اختيار المرشح حسب قناعاتهم الشخصية.
جاء ذلك في بيان للوزارة اطلعت عليه وكالة الأناضول.
وحسب البيان، “يؤدي العسكريون، باللباس المدني، حقهم وواجبهم في التصويت المباشر على غرار جميع المواطنين على مستوى مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر كافة ربوع الوطن”.
وأضاف: “فيما يمكن للذين يتعذر عليهم التصويت المباشر بحكم المهام المنوطة بهم أداء واجبهم الانتخابي بالوكالة (أي من قبل عائلاتهم)”.
وأوضح البيان أن “العسكريين يحتفظون بحرية اختيار المرشح الذي يستجيب لقناعاتهم الخاصة خلال هذه الانتخابات الحرة”.
وقبل أيام، قال قائد الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إن الجيش لن يساند أي مترشح وأن على الشعب اختيار الأنسب لقيادة البلاد.
وألغت الجزائر في 2004 عمليات تصويت أفراد الجيش داخل الثكنات، وينص قانون الانتخابات الحالي على أن يصوتوا في أماكن إقامتهم حضوريا أو عبر إصدار توكيلات لعائلاتهم للتصويت مكانهم في حال كانوا غائبين.
ولا توجد أرقام رسمية عن عدد أفراد القوات المسلحة الجزائرية، لكن تقارير دولية مختصة تؤكد أن مختلف فروع الجيش تضم أكثر من 500 ألف عنصر، يضاف إليهم قرابة 200 ألف في جهاز الدرك الوطني، وهي قوة رديفة للجيش تابعة لوزارة الدفاع.
ويحق لأفراد القوات المسلحة المشاركة في الانتخابات، وهو ما يعني أنهم في حدود 700 ألف ناخب؛ من بين 24.5 مليون مسجل في قوائم الناخبين بالبلاد.
ويتنافس في السباق الرئاسي المقرر يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري 5 مرشحين هم: رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس بصفته رئيسا لحزب طلائع الحريات.
كما تضم القائمة عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (لزعيمه أحمد أويحيى المتواجد بالسجن بتهم فساد)، ورئيس حزب المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة البناء الوطني (إسلامي) عبد القادر بن قرينة.
وتجري الانتخابات وسط انقسام في الشارع، بين داعمين لها، يعتبرونها حتمية لتجاوز أزمة دامت لشهور، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن “الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ”، وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.