قُتل 20 شخصاً على الأقل، فج&
قُتل 20 شخصاً على الأقل، فجر الثلاثاء، إثر محاولة قوات الأمن فض اعتصام في مدينة كربلاء وسط العراق، حسب ما أفاد مصدر أمني وشهود عيان.
وقال المصدر وهو في شرطة كربلاء، إن قوات مكافحة الشغب تدخلت لفض اعتصام غير مرخص وسط كربلاء.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أنه “تم ابلاغ المتظاهرين بضرورة إخلاء خيم الاعتصام؛ لأنها تؤثر سلبا على الحياة العامة، لكن المعتصمين لم يلتزموا بتعليمات قوات الأمن؛ ما استدعى التدخل لإنهاء الاعتصام”.
وتابع المصدر: “نتيجة للاصطدامات سقط 10 قتلى على الأقل وهناك عشرات الجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن”.
عقب ذلك أُعلن عن ارتفاع عدد القتلى إلى 20 قتيلاً.
وبينما لم يصدر تعقيب رسمي بهذا الخصوص حتى الساعة 04:50 ت.غ، أكد شهود عيان، في اتصالات هاتفية مع “الأناضول”، حصيلة ضحايا فض الاعتصام التي أوردها المصدر الأمني، مضيفين أن القتلى سقطوا بنيران قوات الأمن، بجانب تعرض بعضهم للدهس بعجلات الشرطة.
وقال جعفر الساعدي، شاهد عيان: “قوات الأمن هاجمت ساحة الاعتصام في وسط كربلاء بمئات المسلحين وبدأت بإطلاق النار العشوائي إلى جانب قيام سيارات الشرطة بدهس المحتجين ما أوقع 10قتلى على الأقل”. (ارتفع الرقم لاحقاً)
من جانبه، قال علاء الشريفي، وهو شاهد عيان آخر: “سيارات الاسعاف لم تستطع خلال الساعة الأولى من فض الاعتصام من نقل الجرحى بسبب إطلاق النار الكثيف لقوات الأمن”.
وأوضح الشريفي أن “المتظاهرين أسعفوا بعض الجرحى رغم إطلاق النار”، معتبرا “الهجوم الذي قامت به قوات الأمن غير مبرر على الإطلاق”.
فيما ذكرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية تقول إن حصيلة ضحايا كربلاء بلغت 18 قتيلا و800 جريحا
وكانت “المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان” اتهمت، الاثنين، إن قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في كربلاء.
وموجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.