القضاء العراقي: مخالفات المتظاهرين لا تعد جرائم إرهابية

أعلنت محكمة التمييز الاتحادية العراقية، الأحد، أن الأفعال المخالفة للقانون، المرتكبة من قبل متظاهرين، لا تعد “جرائم إرهابية”.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن الهيئة الجزائية في محكمة التمييز، أصدرت قرارا، اعتبرت بموجبه الأفعال التي ترتكب خلاف القانون من متظاهرين، جرائم عادية، يعاقب عليها قانون العقوبات، حسب ظروف وأدلة كل جريمة.

وأوضح البيان أن هذه الافعال “لا يسري عليها قانون مكافحة الإرهاب، لانتفاء القصد الجنائي لدى مرتكبيها والمتمثل بتحقيق غايات إرهابية”. حسب نص المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب.

والأسبوع الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء في العراق، إطلاق سراح ألفين و400 معتقل من المتظاهرين المناوئين للحكومة.

وكانت الحكومة العراقية، تعهدت مراراً بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين من قبل أجهزتها الأمنية، إذا لم يثبت ارتكابهم أي جرم.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 340 شخصا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.