بدأ أصحاب المتاجر في باكس
بدأ أصحاب المتاجر في باكستان، الثلاثاء، إضرابًا لمدة يومين احتجاجًا على إصلاحات ضريبية مثيرة للجدل، أجرتها حكومة رئيس الوزراء عمران خان، ما أدى إلى توقف الأنشطة التجارية في جميع أنحاء البلاد.
وأغلقت معظم الأسواق، ومراكز التسوق والمحلات التجارية في العاصمة إسلام آباد، والعاصمة التجارية كراتشي، ولاهور، وبيشاور، وكويتا، وفيصل آباد، وكذلك عدة مدن في آزاد كشمير الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.
وتزامنت دعوة العديد من رابطات التجار إلى الإضراب مع مسيرة مناهضة للحكومة دعت إليها “جمعية علماء الإسلام” (أحد الأحزاب الدينية الرئيسية المعارضة في البلاد) تتجه نحو العاصمة إسلام آباد، للمطالبة رئيس الوزراء بالاستقالة.
وقال مهار إلهي، رئيس جمعية التجار في ولاية خيبر باختونخوا (شمال غرب)، للأناضول، عبر الهاتف: “لقد دمرت الحكومة أعمالنا، وأغلق العديد من التجار متاجرهم بسبب ارتفاع الضرائب وارتفاع الأسعار”.
فيما أوضح جوهر علي، وهو صاحب متجر في إسلام آباد، للأناضول، “هذه رسالة للحكومة بأننا لسنا راضين عن سياساتهم”.
بدورها، تقول حكومة عمران خان، التي تعاني من ضائقة مالية، وتواجه بالفعل عجزًا ضريبيًا بقيمة 500 مليار روبية (أكثر قليلا من 7 مليارات دولار)، إنها “لن تتراجع عن سياسات تحصيل الضرائب الاقتصادية”.
وحددت الحكومة هدفًا ضريبيًا طموحًا قدره 5 آلاف مليار روبية (أكثر من 70 مليار دولار) للسنة المالية الحالية.
غيّر أن خبراء اقتصاديين، يرون أنه “من غير المرجح أن تحقق الحكومة هذا الهدف، مع أخذ اقتصاد البلاد المتعثر في الاعتبار”.
وتعرض عمران خان، لانتقادات بسبب الأسعار المرتفعة للسلع الأساسية، بما في ذلك الغاز والكهرباء، بعد تلقي البلاد حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي خلال الأشهر القليلة الماضية.
كما تتهم المعارضة والتجار الموظفان السابقان في صندوق النقد الدولي، وزير المالية الدكتور حفيظ شيخ، ومحافظ المصرف المركزي باقر رضا، بالالتزام بأجندة صندوق النقد الدولي “لتدمير اقتصاد البلاد”.
وبموجب حزمة الإنقاذ، لن تتحكم الحكومة بعد الآن في قيمة الدولار مقابل الروبية (العملة المحلية)، وسيجري تداول العملة بنظام السوق المفتوح.
علاوة على ذلك، فإن الحكومة ملزمة بسحب الإعفاءات المقدمة على مختلف الضرائب التي تصل إلى نحو 350 مليار روبية (2.26 مليار دولار) في موازنة 2019-2020.
ويبلغ الدين الخارجي الحالي لإسلام آباد أكثر من 100 مليار دولار؛ معظمها قروض من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية والولايات المتحدة والصين وفرنسا ودول أخرى.
وأقرت الدولة النووية الجنوب آسيوية بتكبدها خسائر قدرها 100 مليار دولار منذ عام 2002، على خلفية مشاركتها في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب