دعت المفوضية العليا لحقو
دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان)، الجمعة، إلى “التحقق من طبيعة الغاز” المستخدم ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن.
وقالت المفوضية في تقرير خاص بشأن اصابات المتظاهرين، إن الفرق التابعة للمفوضية رصدت استخدام “مفرط لقنابل الغاز المسيل للدموع ورميها في وسط المناطق المزدحمة، مما يؤدي إلى زيادة الإصابات”.
وأضاف التقرير، الذي اطلعت عليه الأناضول، أن “إطلاق قنبلة الغاز المسيل يتم بشكل مباشر على المتظاهرين حيث تم تأشير حالات استقرار العبوة في الرأس والصدر ومناطق أخرى حساسة أدت إلى الوفاة حالاً أو بعد ذلك بفترة”.
وتابع التقرير أن “المتظاهرين أصيبوا بحالات حرق في الجلد نتيجة تعرضهم الى الغاز، حيث أكدت المفارز الطبية المنتشرة في ساحة التحرير وسط بغداد إلى وجود من 50 الى 200 حالة يوميا، وتحصل لاحقا مضاعفات للجروح، ويشك بأن هذه الأعراض ليست ضمن أعراض الغاز المسيل للدموع بكل أنواعها”.
وعبرت المفوضية عن قلقها إزاء الوضع، وأكدت، وفق التقرير “الحاجة إلى التحقق من طبيعة الغاز المستخدم من قبل المختصين من وزارة الصحة والبيئة وإعلان ذلك للرأي العام”.
ودعت المفوضية إلى “إيقاف فوري لاستخدام هذه الأسلحة والبحث عن وسائل أخرى تحفظ حياة المتظاهرين كالاقتصار على الماء أو الإطلاقات الصوتية وعند الحاجة لدفع الضرر أو الدفاع عن النفس”.
ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى قبل نحو أسبوعين.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.