دعا رئيس الوزراء العراقي
دعا رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، السبت، مجلس النواب (البرلمان) إلى النظر في طلب استقالته هو وحكومته خلال جلسته المقبلة، وذلك بعد يوم من إعلانه اعتزامه الاستقالة.
وقرر البرلمان، الجمعة، عقد جلسة الأحد، لبحث الأوضاع في محافظة ذي قار (جنوب)، التي شهدت مقتل 47 محتجًا، الخميس والجمعة الماضيين، برصاص قوات الأمن ومسلحين من “ميليشيات” مجهولة، وفق ما أبلغت به مصادر طبية وشهود عيان الأناضول.
وأعلن عبد المهدي، السبت، تقديمه استقالته إلى مجلس النواب (البرلمان) رسميا، لـ”تفكيك الأزمة”، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضح عبد المهدي أن الحكومة ستستمر في ممارسة مهامها لحين قبول مجلس النواب الاستقالة، و”في حال قبول الاستقالة فستكون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال”.
وليس معلومًا إن كان البرلمان سيبحث خلال هذه الجلسة مسألة استقالة عبد المهدي أم لا.
وجاء إعلان عبد المهدي، عقب دعوة وجهها المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الجمعة، إلى البرلمان للسعي إلى سحب الثقة من حكومة عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2018.
كما جاء الإعلان تحت وطأة ضغوط تزايد أعمال العنف الدموية، الخميس والجمعة الماضيين (70 قتيلًا)، المرافقة لاحتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب، منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، برحيل الحكومة وكل النخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 465 قتيلاً وأكثر من 15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادًا إلى أرقام كل من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا في مواجهات ضد قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
** الاستقالة
منذ إعلان عبد المهدي اعتزامه الاستقالة، تتصاعد تساؤلات في العراق بشأن كيفية اعتبار رئيس الحكومة مستقيلاً، بموجب دستور 2005 والقوانين الأخرى النافذة.
لم ينظم الدستور العراقي موضوع استقالة رئيس مجلس الوزراء، لذلك يجب الرجوع إلى القوانين واللوائح التنظيمية الأخرى.
واقتصر الدستور في المادة 85 على ذكر أنه “يضع مجلس الوزراء نظامًا داخليًا، لتنظيم سير العمل فيه”.
وبالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس الوزراء، رقم 2 لسنة 2019، فإن المادة 18 تنص على أنه “يقدم الرئيس (الحكومة) طلب إعفائه من منصبه إلى رئيس الجمهورية”.
ويعتبر رئيس مجلس الوزراء مستقيلًا، وكذلك تشكيلته الوزارية، بمجرد أن يقدم طلبًا مكتوبًا إلى رئيس الجمهورية، ولا يحتاج إلى موافقة الأخير.
** الإقالة
لكن رئيس الحكومة العراقية يعتزم التوجه إلى البرلمان، لتقديم استقالته، وفق ما أعلنه.
ولا يجوز للبرلمان قبول استقالة عبد المهدي، وإنما سحب الثقة منه، بموجب البند الثامن من المادة 61 من الدستور، والتي تنص على:
1- لرئيس الجمهورية تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2- لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) أعضائه، سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام على الأقل من تقديم الطلب.
4- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
وتُعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد، وفقًا لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.
** تشكيل حكومة جديدة
تتناول المادة 76 من الدستور آلية تشكيل حكومة جديدة على النحو الآتي:
أولاً: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء، خلال مدة 15 يومًا.
ثانيًا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ التكليف.
ثالثًا: يُكلف رئيس الجمهورية مرشحًا جديدًا لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يومًا، عند إخفاق الرئيس المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند “ثانيًا” من هذه المادة.
رابعًا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزًا ثقته، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج (البرنامج) الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامسًا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يومًا، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
ووفق نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، عام 2018، فإن تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هو الكتلة البرلمانية الأكبر، حيث تصدر الانتخابات بـ54 مقعدًا من أصل 329.
لكن يمكن أن تتحالف كتل برلمانية فيما بينها وتشكل الكتلة الأكبر، وتُعتبر كذلك بمجرد تقديم طلب تشكيل تحالف برلماني موقع من جميع أعضائها.
** المرشح لرئاسة الحكومة
تنص المادتان 68 و77 من الدستور على الشروط الواجب توفرها في مرشح رئاسة الوزراء على النحو التالي:
أولاً: عراقيًا بالولادة ومن أبوين عراقيين.
ثانيًا: كامل الأهلية وأتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره.
ثالثًا: ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهود له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.
رابعًا: غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
خامسًا: وأن يكون حائزًا الشهادة الجامعية أو ما يعدلها.
** حل البرلمان
لا تقتصر مطالب المحتجين على استقالة الحكومة، بل يطالبون كذلك بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.
وبموجب المادة 64 من الدستور العراقي فإنه:
أولًا: يُحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانيًا: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.