دعا المرصد الروهنغي لحقو
دعا المرصد الروهنغي لحقوق الإنسان، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى دعم أقلية الروهنغيا المسلمة المضطهدة، لاستعادة حقوقها والضغط على حكومة وجيش ميانمار، لإيقاف انتهاكاتها المروعة.
جاء ذلك في بيان للمرصد، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتزامن مع أولى جلسات قضية تقدمت بها غامبيا، ضد ميانمار، أمام محكمة العدل الدولية، بمدينة لاهاي، على خلفية اتهامها بارتكاب “إبادة جماعية” ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في أراكان.
وقال المرصد الحقوقي، إن “الروهنغيون يناشدون العالم بأسره للوقوف معهم لاستعادة حقوقهم والضغط على حكومة وجيش ميانمار؛ لإيقاف شلال الدم والانتهاكات المروعة التي يمارسها الجيش ضد الروهنغيين العزل”.
وطالب المرصد بـ”الحقوق المسلوبة” للروهنغيا، في وطنهم ميانمار، “وعلى رأسها حق المواطنة المنزوع منهم بالقرار الحكومي الجائر عام 1982”.
كما لفت المرصد إلى ما يعيشه اللاجئون الروهنغيون من “أوضاع إنسانية ونظامية صعبة” في دول الجوار، و”حاجتهم الماسة لتلبية متطلباتهم للعيش بكرامة” في تلك الدول “لحين عودتهم آمنين إلى وطنهم”.
وأبدى المرصد أمله في أن “تواصل الأمم المتحدة وكافة أجهزتها العمل من أجل حل كل أمورهم، وتلبية احتياجاتهم الضرورية، وتهيئة نظام متكامل يكفل لهم حياة مستقرة”.
وفي وقت سابق الأربعاء، اعترفت زعيمة ميانمار، أونغ سان سوتشي، خلال إفادتها أمام محكمة العدل الدولية، باستخدام قوات بلادها “قوة غير متناسبة”، في التعامل مع مسلميّ ولاية أراكان.
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في إقليم أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ”الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.