تتطلع الأنظار في المنطقة
تتطلع الأنظار في المنطقة إلى القمة الخليجية المزمع عقدها في 10 ديسمبر/كانون الثاني الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، في ظل استمرار الأزمة الخليجية منذ اندلاعها في يونيو/حزيران 2017.
ورغم استمرار الأزمة على كافة الأصعدة، تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها قطر دعوة لحضور القمم الخليجية وسط استمرار الأزمة، حيث تلقت دعوات مماثلة أكثر من مرة خلال العامين الماضيين.
ولكن قطر حضرت بتمثيل عالي في واحدة، واكتفت بتمثيل دبلوماسي منخفض في اثنتين ما يؤكد حرصها على التواجد الدائم في كل المناسبات، رغم عدم وجود أرضية آنذاك لحل الأزمة.
ورغم أن مجلس التعاون الخليجي صرح أن “القمة الأربعين” المرتقبة بعد أيام، ستكون كاملة النصاب، إلا أن قطر لم تصرح بعد بمستوى التمثيل.
فمستوى التمثيل سيكون دلالة على التنبؤات التي تتحدث عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية قد تحصل خلال القمة.
وما عزز تلك التنبؤات مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في بطولة كأس الخليج (خليجي 24)، التي تحتضنها قطر حاليا، بعد رفضهم المشاركة سابقا.
فيما قال رئيس وزراء الكويت صباح الخالد الصباح، الأحد الماضي، إن القمة الخليجية التي ستنعقد في الرياض 10 ديسمبر/كانون الأول، ستكون “محطة مهمة للغاية في المصالحة الخليجية”.
وعرفت الأسابيع القليلة الماضية رواجاً لتقارير تتحدث عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية قد تحصل خلال القمة، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.
واستضافت السعودية القمة السابقة، في ديسمبر/كانون الأول 2018، بدلاً من سلطنة عُمان، التي اعتذرت عن عدم الاستضافة، وسط غياب لـ 3 زعماء هم أمير قطر وسلطان عمان، ورئيس الإمارات.
وفيما يلي رصد للقمم الخليجية التي عقدت منذ اندلاع الأزمة:
** أول قمة بعد الأزمة (ديسمبر/كانون أول 2017)
بعد مرور 6 أشهر على الأزمة الخليجية، عقدت أول قمة لدول الخليج في ديسمبر/كانون أول 2017؛ وآنذاك وجه أمير الكويت الشيخ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الدعوة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وترأس أمير قطر وفد بلاده في هذه القمة التي انعقدت في الكويت؛ بينما غاب قادة بقية الدول الخليج الأربع السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان.
وشهدت تلك القمة أدنى مستوى تمثيل في تاريخ القمم الخليجية منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981، حيث شارك في القمة زعيمين فقط هما أمير الكويت ( الذي تترأس بلاده القمة)، وأمير قطر.
وكان تمثيل سلطنة عُمان طبيعي؛ حيث اعتاد السلطان قابوس بن سعيد، منذ عام 2011، الغياب عن حضور القمم الخليجية.
واستمرت جلستيها الافتتاحية والختامية نحو 20 دقيقة، لتكون أقصر قمة، واختتمت أعمالها بعد نحو 75 دقيقة من بدئها لتكون أسرع قمة.
وكان الخليجيون يعولون على القمة لحل الأزمة القائمة مع قطر منذ 6 أشهر حينها، خاصة أنها عقدت في الكويت التي تقود وساطة لحلها، لكن البيان الختامي للقمة لم يتطرق إلى الأزمة مما خيب أمل المتابعين.
** قمة ديسمبر/كانون أول 2018
كان من المقرر عقدها في سلطنة عمان بحسب بيان القمة الماضية، لكن تقرر عقدها في الرياض بعد ذلك في 9 ديسمبر/كانون أول 2018.
وتلقى أمير قطر حينها، دعوة من العاهل السعودي للحضور؛ إلا أن إعلان الدوحة مستوى التمثيل في تلك القمة تأخر حتى صباح انعقادها حيث مثلها وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان المريخي.
ولم تتطرق تلك القمة أيضا إلى ملف الأزمة وقطر، وخلا البيان الختامي من أي إشارة مباشرة للأزمة، في حين أكد التمسك بمجلس التعاون الخليجي، والحرص على قوته ووحدة الصف بين أعضائه.
** قمة مكة الطارئة (مايو/أيار 2019)
شاركت قطر ممثلة في رئيس وزرائها الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني في قمة مكة التي دعا لها العاهل السعودي، وكان الرجل أرفع مسؤول قطري يزور السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية.
وآنذاك تلقى أمير قطر، رسالة خطية من العاهل السعودي، تضمنت دعوته لحضور قمة طارئة لمجلس التعاون الخليجي وأخرى عربية، بالإضافة لقمة عادية لمنظمة التعاون الإسلامي وذلك على مدار يومين، بمكة المكرمة.
وجاءت الدعوة للقمم في ظل تعرض سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات ومحطتي ضخ نفطية بالسعودية لهجمات، وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وأكد وقتها مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري سيف بن أحمد آل ثاني، إن مشاركة بلاده في قمم مكة الثلاث تأتي حرصا منها على أمن واستقرار المنطقة.
فيما تحفظت الدوحة على بياني القمة العربية والخليجية والذين أدانا “التدخلات الإيرانية” في المنطقة، وأوضحت أن بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة.
** الأزمة الخليجية
في يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية” بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وفرضت الدول الأربع على قطر عقوبات اقتصادية، منها إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطيران القطري، إضافة إلى الحدود البحرية، ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة، يعتمدون بشكل أساسي على الواردات لتلبية معظم حاجياتهم الغذائية.
وعقب اندلاع الأزمة مباشرة وقطع العلاقات، أمرت الدول الخليجية الثلاث، الرعايا القطريين بمغادرة أراضيها خلال 14 يومًا، وأعلنت آنذاك أيضًا أن على جميع مواطنيها العودة من قطر، مهدّدة بفرض عقوبات على أي شخص لا يعود خلال هذه المهلة.
ويعيش ما يربو على 11 ألفًا و387 من مواطني البحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة في قطر، بينما كان يُقيم ألف وتسعمائة وسبعة وعشرين مواطنًا قطريًا في تلك الدول.