انتقدت هيئة الرقابة الدا
انتقدت هيئة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة العدل الأمريكية، الإثنين، جوانب من التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في التواطؤ المزعوم بين حملة الرئيس دونالد ترامب وروسيا للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، لكنها وجدت أن الوكالة لم تعمل “بدوافع سياسية”.
جاء ذلك في تقرير المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية، مايكل هورويتز، الذي طال انتظاره، ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” نسخة منه.
ووصف هورويتز في التقرير سلسلة من الأخطاء “الأساسية والجوهرية” التي ارتكبها المحققون في القضية.
وقال هورويتز في الوثيقة المؤلفة من 476 صفحة: “لقد حددنا ما لا يقل عن 17 خطأ أو إغفالًا مهمًا” في التعامل مع الطلبات المقدمة من محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي بموجب ما يسمى بقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA).
وأضاف هورويتز: “بينما لم نعثر على أدلة واردة في الوثائق أو شهادات الشهود على مخالفات متعمدة من جانب العملاء المسؤولين عن القضية… لم نتلق أيضًا تفسيرات مرضية للأخطاء أو المشكلات التي حددناها”.
ومن المرجح أن يُستخدم التقرير من قبل المدافعين عن ترامب، الذين يصفون التحقيق الروسي بأنه عملية “مطاردة ساحرات”، ومن قبل منتقدي الرئيس، الذين يقولون إنه بينما تم تبرئة ترامب من تهمة التواطؤ، فقد حاول على الأرجح عرقلة ما يعد تحقيقًا قانونيًا.
وقال وزير العدل الأمريكي ويليام بار، حليف الرئيس الجمهوري، إن التقرير كان نوعًا من “الشفافية والمساءلة بالغة الأهمية”، أظهر لماذا يجب أن يخضع محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي “لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية”.
وأضاف بار في بيان: “يوضح تقرير المفتش العام الآن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ تحقيقًا تدخليًا في حملة رئاسية أمريكية بناء على أضعف الشكوك التي، في رأيي، لم تكن كافية لتبرير الخطوات المتخذة”.
وفي 22 مارس/ آذار الماضي، سلم المحقق الخاص روبرت مولر، تقريره إلى وزارة العدل الأمريكية، بعد 22 شهرًا من التحقيق حول ما إذا كان الرئيس ترامب، تعاون سرًا مع الروس خلال حملته الانتخابية عام 2016.
وأرسل وزير العدل وليام بار، أهم ما ورد في التقرير إلى الكونغرس، وقال إن التحقيق لم يتوصل إلى ما يفيد بوجود تعاون سري بين ترامب والروس.
واعتبر ترامب أن التقرير برأ ساحته بشكل كامل، في حين يقول الديمقراطيون إن ترامب يحاول عرقلة العدالة.