تعثرت اجتماعات اللجنة ا
تعثرت اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، الثلاثاء، بسبب تواصل الخلافات بين النظام والمعارضة على جدول الأعمال في ظل مساع أممية لتقريب وجهات النظر بينهما.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها جنيفر فينتون، متحدثة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
وقالت فينتون إن “الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة، قدما للمبعوث الأممي مواد تتعلق بأجندة الاجتماعات، لكن حتى الآن لم يحصل توافق حولها”.
وأضافت أن “المشاورات مستمرة، وبيدرسون يواصل مشاوراته مع الرئيسين المشتركين، ويأمل أن تفضي نتائج مشاوراته إلى مواصلة انعقاد اجتماعات اللجنة المكونة من 45 عضوا”.
ولفتت إلى أن “المبعوث الأممي يواصل مشاوراته أيضا مع ممثلي الدول الضامنة لمسار أستانة، ويأمل أن تنعقد هذا الأسبوع اجتماعات الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية في جنيف”.
وحتى الساعة 11:00 (ت.غ)، لم تصل وفود الأطراف المشاركة في أعمال اللجنة من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني إلى المقر الأممي، في ظل عدم وضوح الرؤية إن كانت الاجتماعات ستعقد أم لا.
وضمن إطار مساعي المشاورات الأممية، وصل البحرة إلى المقر الأممي في وقت سابق بوفد مكون من 4 أعضاء، والكزبري مع 3 من الأعضاء، دون أعضاء بقية الوفود، لمزيد من المشاورات مع الأمم المتحدة، بحسب مراسل الأناضول.
وقد فشل انعقاد الجلسة الأولى في الجولة الثانية لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف أمس، بسبب خلافات على الأجندة بين النظام والمعارضة، وفق ما أعلنت المعارضة في مؤتمر صحفي.
وكان المتحدث باسم هيئة التفاوض، يحيى العريضي، صرح الاثنين أن المعارضة قدمت جدول أعمال لمناقشة مقدمة الدستور والمبادئ الدستورية، لكن النظام لم يوافق عليها.
جاء ذلك بعد تعليق اجتماعات اليوم الأول في اللجنة الدستورية لخلافات تتعلق بجدول الأعمال، مع عدم موافقة النظام على جدول الأعمال ومغادرته المقر الأممي إلى مقر إقامته.
وأوضح العريضي: “لم تعقد اليوم الجلسة الأولى لهذه الدورة من اجتماعات اللجنة الدستورية، التي تعنى بكتابة دستور جديد لسوريا، والسبب الأساسي الذي سيق من الفرق الموجودة (النظام)، بأنه ليس هناك اتفاق على جدول الأعمال”.
وشدد على أن “هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستورية، كان قدم للمبعوث الدولي غير بيدرسون اقتراح جدول أعمال قبل 4 أيام من الانعقاد، ويتضمن الجدول دراسة للمقدمة والمبادئ الأساسية في الدستور وبشكل واضح”.
العريضي أوضح حقيقة ما حصل في الاجتماعات أمس قائلا “اليوم صباحا (الرئيس المشترك عن النظام) أحمد الكزبري قدم اقتراحا سماه جدول أعمال، وقال عنه إنه الثوابت الوطنية التي يجب أن تناقش قبل أي عمل، واعتبره جدول أعمال، وقيل إننا لم نوافق عليه”.
وتابع القول: “أعتقد أنه ليس هناك أي سوري لا يوافق على الثوابت الوطنية، كل السوريين يريدون بلدهم آمنا مصانا، لا قوات أجنبية فيه، ولا عقوبات، ومحاربة الإرهاب، لأنه دفع ثمنا كبيرا لهذا الموضوع، وهي أمور ثابتة، ولا أعتقد أنها في اطار وصلاحية لجنة الدستور”.
وأكد أن “هذه أمور سياسية والقرار الدولي 2254 فيه سلة خاصة لمناقشة الإرهاب، ونحن جاهزون تجاه هذا الموضوع، وهناك مسائل أخرى لا تصنف ضمن ولاية اللجنة الدستورية، حيث يسعى النظام لإدانة عملية نبع السلام، وقلنا إن اتفاق أضنة واضح وكاف”.
وبحسب اتفاقية أضنة الموقع بين تركيا وسوريا في العام 1998، يحق لتركيا ملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم داخل سوريا بعمق معين في حال عدم قدرة سوريا على منع التهديدات الإرهابية ضد تركيا.