أعلنت مصر، مساء الثلاثاء
أعلنت مصر، مساء الثلاثاء، رفضها تصريحات منسوبة لرئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، تلوح بـ”إمكانية خوض حرب” لحماية سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، أكدت فيه قبولها دعوة واشنطن لحوار ثلاثي يشمل أديس أبابا والخرطوم.
وأعربت الخارجية عن “صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نُقلت إعلامياً ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، إذا ما صحت”.
وأضافت أنها “تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالاً بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة”.
وكان إعلام إثيوبي محلي، نقل عن رئيس الوزراء آبي أحمد، في خطاب أمام البرلمان بأن “الحرب لا يمكن أن تكون حلا. إذا لزم الأمر، يمكن لإثيوبيا حشد مليون شخص (..) لا يمكن لأي قوة أن تمنع إثيوبيا من بناء السد”.
وذكر البيان المصري بأن القاهرة تعتبر هذا الأمر مستغربا، كونه “لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية”، واعتبرت ذلك “مخالفاً لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي”.
وقالت الخارجية إن بلادها “لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد على أُطر التفاوض وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف”.
وتابعت: “بل دعت وحرصت دوماً على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحُسن نية على مدار سنوات طويلة”.
وأعربت القاهرة عن دهشتها إزاء تلك التصريحات، والتي تأتي بعد أيام من حصول رئيس الوزراء الإثيوبي علي جائزة نوبل للسلام، وحفاوتها بها.
وقالت: “كان من الأحرى أن يكون هذا الأمر يدفع الجانب الإثيوبي إلى إبداء الإرادة السياسية والمرونة وحُسن النوايا نحو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة مصر وإثيوبيا والسودان”.
وتابعت: “لا يمكن التعامل مع قضية بهذا القدر من الحساسية والتأثير علي مقدرات الشعوب الثلاثة استناداً لوعود مرسلة”.
وكشفت مصر عن تلقيها “دعوة من الإدارة الامريكية، في ظل حرصها على كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة، لاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن”، مؤكدة أنها قبلت تلك الدعوة، دون تفاصيل عن موعد انعقادها.
ولم يتسن الحصول على تعليق حول البيان المصري، من السلطات الإثيوبية، التي ترفض وجود طرف رابع في مفاوضات سد النهضة.
وفي وقت سابق اليوم، قالت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، إنها لم تدعم سد النهضة الإثيوبي بنظم دفاعية، مبدية تمنياتها أن “تحل المسألة بين الجانبين المصري والإثيوبي”.
وتدعو القاهرة إلى وجود وسيط دولي في مفاوضات السد بعد وصولها إلى “طريق مسدود”، وهو ما ترفضه أديس أبابا.
وكررت إثيوبيا أكثر من مرة، أن المفاوضات لم تصل لطريق مسدود، وأن مصر تطالب بـ” أمور مدهشة”، وفق تصريحات سابقة لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سلشي بقلي.
ومؤخرًا، قالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، في بيان، إن “اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة أصبح نقطة خلاف بين البلدين”، وفق الوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء.
وأوضح البيان، أن “مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون ارتفاع السد العالي (جنوبي مصر) في حدود 165 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفًا رابعا في المناقشات بين الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر بالإضافة إلى السودان)”.
ولم تكشف إثيوبيا من جهتها عن كمية المياه التي تريد تخزينها أو إطلاقها كل عام من السد، لكن المؤكد أنها لا تلقى قبولًا من القاهرة.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.