وصف عضو اللجنة الدستورية
وصف عضو اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، رياض الحسن، تصرف النظام خلال أعمال الدورة الثانية لاجتماعات الهيئة المصغرة للدستور المستمرة في جنيف بأنه “يعرقل مستقبل سوريا بالكامل”.
جاء ذلك في حوار أجرته الأناضول مع الحسن، تحدث فيه عن اسباب عدم انعقاد اللجنة الدستورية في جنيف بعد 3 أيام من المشاورات، بسبب إصرار النظام على عدم البدء بنقاش مواد ومضامين دستورية.
وأوضح الحسن ما حصل في الجولة الحالية بالقول “انتهت أعمال الاجتماع الأول للجنة الدستورية في الجولة الماضية، بتقديم ثلاثة أوراق تتضمن الأفكار التي طرحت في الجلستين الافتتاحيتين لأعضاء الهيئة الموسعة”.
وأضاف “كان هذا الاقتراح بطلب من وفد النظام، الذي زاد على ذلك بطلب فرز هذه الأفكار ما بين سياسي وقانوني ودستوري، وأن تتكون هي أساس المناقشات الدستورية”.
ولفت إلى أن “وفد المعارضة تقدم بهذه الورقة في اليوم الثاني من أعمال الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضوا، فيما ماطل وفد النظام بتقديمها إلى اليوم الأخير، وورقة النظام وثيقة رسمية موجودة في أرشيف الأمم المتحدة اليوم”.
الحسن لخص ما جرى من مباحثات بالقول “الذي يجب أن يعلمه الشعب السوري أن النظام لم يضع في ورقته ما يسميه اليوم الركائز أو الثوابت أو المبادئ، في القسم الدستوري، وإنما وضعها في الأفكار السياسية”.
وزاد “أدرج النظام في ورقته قضية مكافحة الإرهاب، ورفض التدخل الأجنبي، ورفع العقوبات، وكان مستغربا أنه وضع مناقشة دستور 2012 في هذا القسم أيضا، رغم أنه واحد من القضايا الدستورية التي وردت في ورقة القواعد الإجرائية الصادرة عن الأمم المتحدة”.
وبناء على ذلك يوضح الحسن أنه “كان واضحا من جدول الأعمال الذي اقترحه النظام أن يرفض رفضا قاطعا البدء بمناقشة الدستور، ويصر على المضي في نقاشات سياسية لا أكثر، وهذا كان فحوى جواب وفد المعارضة أن ولاية اللجنة محددة بالقضايا الدستورية فقط.
وأردف “مع ذلك قبلنا بنقاش المبادئ التي طرحها وفد النظام في سياق المبادئ والمواد الدستورية، لكنه رفض ذلك، وأراد اعتبارها أوراقا سياسية وليس دستورية”.
عضو اللجنة الدستورية عن الهيئة الموسعة، شدد على أن “هذا التصرف يدل دلالة قطعية على قرار النظام بتعطيل أعمال اللجنة الدستورية، فهو رأى في جدول أعمالنا، البدء بمناقشة بابين من أبواب الدستور، وهما المقدمة والمبادئ الأساسية، واعتبر أن الأمور لو تمت بهذه الوتيرة فستنهي اللجنة أعمالها على الأبواب الثمانية للدستور في غضون شهرين لا أكثر، فيما هو يريد أن تكون بلا أفق زمني محدد، وتذهب إلى أشهر طويلة أو أكثر من ذلك”.
ولفت إلى أن “بيان جنيف 2012، أدرج صياغة الدستور الجديد بعد فقرة منظور للمستقبل، واعتبرها واحدة من خطوات واضحة في العملية الانتقالية، كما ورد في بيان جنيف، إضافة إلى هيئة الحكم الانتقالية، والانتخابات الحرة والنزيهة والتعددية، إذن هنا يكمن مستقبل سوريا، لتعود إلى مصاف الدول العصرية التي تحترم شعوبها، وتقدس حريتهم وكرامتهم، وتعمل على تنمية جميع شؤون حياتهم، وذلك تتخلص من الفترة الظلامية التي عاشتها تحت حكم عائلة الأسد 50 عاما”.
وأكد “النظام في تصرفه هذا لا يعرقل الدستور، وإنما يعرقل مستقبل سوريا بالكامل، ويمنع عن شعبها حق الحياة الحرة والكريمة والآمنة، كل ذلك في سبيل بقاء الأسد على كرسي الحكم وتوريثه لاحقا دستوريا، كما ورثه هو دستورياً في مهزلة تغيير الدستور التي أوصلته للحكم”.
وإزاء ذلك، اعتبر الحسن أن “الدستور الجديد لن يكون عرضة للتلاعب به، وسيكون في مقدماته أو في مبادئه ما يمنع ذلك، وكذلك سيكون فيها ما يضمن تطبيقه، وهما مسألتان مهمتان مفقودتان في الدساتير السورية”.
وأردف “ستكون فيه الأجهزة الأمنية والعسكرية خاضعة للسلطة المدنية، وليست حاكمة عليها، وملتزمة بالحيادية تجاه الحياة السياسية، وليست متدخلة في كل صغيرة وكبيرة فيها، كذلك ممنوعة من التدخل في الحياة اليومية للمواطنين السوريين عكس ما هو واقعها اليوم”.
وذهب الحسن إلى أنه “لو تم نجاح إنجاز الدستور بالمعايير الوطنية، فإنه على أساس هذا الدستور الجديد ستجري الانتخابات الحرة والنزيهة وفق قانون انتخابات بمعايير وطنية أيضا، وبإشراف الأمم المتحدة، وبرقابة دولية، وهو أيضا ما يخشاه النظام الذي يعتبر تزوير الانتخابات حبل الإنقاذ فيما خرج الدستور عن السيطرة”.
وختم بالقول “إذن النظام لا يريد أن تكون هناك سابقة لم تحدث في تاريخ حكمه، أن يكون هناك إرادة شعبية وإجماع من السوريين على شكل نظام الحكم الذي يرونه يحقق مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ، وأن يكون لهم دور في المشاركة في صنع هذا المستقبل عبر دورهم الحقيق الفعال في صنع القرارات التي تسيّر الحياة في البلاد”.