شهدت جريدة الأخبار اللبن
شهدت جريدة الأخبار اللبنانية، سلسلة استقالات من العمل، على خلفية أسباب مهنية متعلقة بتغطية الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر/ تشرين أوّل 2019.
وتقدّمت الصحفيّة في الجريدة (محسوبة على حزب الله) فيفيان عقيقي، الثلاثاء، باستقالتها كاشفةً أنها تأتي لأسباب مهنيّة متعلّقة بتغطية الانتفاضة الشعبيّة.
وفي تغريدة على تويتر، كتبت عقيقي، “هناك أيضًا أسباب متراكمة ومتعلّقة بالأداء المهني للصحيفة، ولم يتمّ معالجتها يومًا”.
وأضافت أنها تشكر “الأخبار، على الفرصة التي منحتني إياها منذ أربع سنوات.. لكني اليوم لم أعد أجد نفسي فيها”.
كما استقالت الصحفيّة صباح أيوب، من الجريدة، وغردت الثلاثاء، قائلة “تقدّمتُ باستقالتي من جريدة الأخبار، نتيجة لتراكم أسباب آخرها أداء الجريدة في تغطية انتفاضة 17 أكتوبر”.
من جانبه، أعلن الصحفي محمد الجنون، في تغريدة عبر تويتر، عن “وقف الاستكتاب مع جريدة الأخبار، التي وجد أنها لم تعطِ الحق المطلوب للحراك الشعبي”.
وتقدّم بالشكر للجريدة على الفرصة التي منحته إياها منذ 5 سنوات، قائلًا: “القلم الحرّ لا تُزيّفه سياسات ولا انتماءات”.
والإثنين، لفتت الصحفيّة المُستقيلة جوي سليم، للأناضول، أنّ “جريدة الأخبار تحوّلت من مؤيّدة للحراك، إلى صحيفة تتبنّى وجهة النظر السياسيّة، التي تعتبر أنّ هناك مؤامرات خارجيّة، وتمويل من السفارات لهذه الحركة”.
والأسبوع الماضي، تقدم الصحفي محمد زبيب، باستقالته من الصحيفة، حيث كان يترأس قسم الاقتصاد فيها.
وكتب زبيب، على “فيسبوك” حينها، “صدر ملحق رأس المال، من دوني ومن دون غسان ديبة، وآخرين كانوا من رواد هذه التجربة. منعًا لأي التباس، تقدّمت باستقالتي احتجاجًا على موقف إدارة الصحيفة من الانتفاضة. وبالتالي لم أعد مسؤولًا عن هذا الملحق”.
وكشفت مصادر من داخل الجريدة، للأناضول، أنّ الخلافات الحاصلة في أروقتها، سياسيّة بامتياز خصوصًا وأنّ هناك وجهات نظر مُختلفة في نقل وتغطية الحراك الشعبي.
وتتواصل في لبنان احتجاجات بدأت في 17 أكتوبر الماضي، تنديدا بزيادة ضرائب في موازنة 2020، قبل أن ترتفع سقف مطالبها إلى المناداة برحيل الطبقة الحاكمة بأسرها.
وقدّم رئيس الحكومة سعد الحريري، الثلاثاء الماضي، استقالته لرئيس الجمهوريّة ميشال عون، بعد احتجاجات حاشدة استمرّت نحو أسبوعين في مختلف أنحاء البلاد.
ورغم استقالة الحريري، إلّا أن المتظاهرين لا يزالون في الشوارع، مُتمسّكين بقائمة مطالبهم المُتمثّلة في تشكيل حكومة تكنوقراط مُصغرّة، ومُحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، ورفع السريّة المصرفيّة عن السياسيّين.