واصل اللبنانيون التظاهر&
واصل اللبنانيون التظاهرات الاحتجاجية في مختلف مناطق البلاد، الأحد، لليوم الحادي عشر، مطالبين بإسقاط النظام وتشكيل حكومة إصلاحية مصغرة واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لم تتوقف التظاهرات في لبنان، في حين بدأ المحتجون بإطلاق وصف “الانتفاضة” و”الثورة” على تحركاتهم.
وشارك محتجون لبنانيون، الأحد، في تكوين سلسلة بشرية دعا إليها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، امتدت من شمال لبنان إلى جنوبه.
كما شهدت ساحتي “رياض الصلح” و”الشهداء”، وسط العاصمة بيروت، تظاهرات على وقع أجواء احتفالية، بالإضافة إلى عقد جلسات حوار ونقاش حول أصل مشكلة الفساد في لبنان وسبل حلها.
وتوافد الآلاف إلى ساحة “النور” في مدينة طرابلس (شمال) للمشاركة في التظاهرات على الرغم من سقوط أمطار كثيفة على المدينة.
وتظاهر أكثر من 15 ألف لبناني في مدينة صيدا (جنوب)، حسب ناشطون، فيما شهدت مدينة بعلبك في البقاع اللبناني وقفة شارك بها المئات من اللبنانيين للمطالبة باسقاط النظام.
سياسيا، دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، الأحد، إلى تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن التيارات السياسية والأحزاب.
وأضاف الزعيم الدرزي، عبر “تويتر”، إنه يجب تشكيل هذه الحكومة “بعيدا عن التخوين والتشكيك وربط الأمور بنظريات المؤامرة”.
وأردف أن ذلك يأتي “منعا من الوصول إلى الفوضى أو الانهيار”.
على ذات الصعيد، دعا البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، المسؤولين في لبنان إلى “عدم إهمال مطالب الشعب، وتلبية طلبه بتأليف حكومة مصغرة مؤلّفة من اختصاصيّين”.
وجاء كلام الراعي في قداس الأحد، مشددا على ضرورة “أن لا يتم النظر إلى الانتفاضة بنظرة استهتاريّة أو فوقيّة، كما لا يحقّ الانحراف بها إلى نزاع حزبي أو أهداف ايديولوجيّة هدّامة”.
فيما قال بيار رفول، مستشار الرئيس اللبناني ميشال عون للشؤون السياسية، إن الأخير لا نية لديه لتشكيل حكومة جديدة.
وحول إمكانية استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط، اعتبر رفول أن “هذا غير وارد إطلاقا في مثل هذه الظروف التي يمر بها لبنان”.
ورأى أنه “لا أحد يستطيع تغيير الوضع القائم في لبنان”.
في السياق، دعا ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى إقفال الطرقات، الإثنين، باستخدام السيارات في محاولة لإفشال مساعي القوة الأمنية لفتح الطرقات المغلقة منذ 18 أكتوبر الجاري، بالإطارات المشتعلة والأتربة.
ولا تزال الطرق الحيويّة في لبنان، مُغلقة لليوم الحادي عشر من الاحتجاجات الشعبيّة، على الرغم من القرار الأمني، الذي اتُخذ السبت الماضي، بتسهيل حركة مرور المواطنين.
وجاءت الاحتجاجات الشعبية اللبنانية كردّ فعل على قرار الحكومة زيادة الضرائب في إطار إعداد موازنة العام القادم، لا سيما فرض رسم على تطبيق واتساب؛ ما اعتبره المحتجون “القشة الذي قسمت ظهر البعير”.
ومنذ 18 أكتوبر، أقفلت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، على رأسها المصارف، التي أعلنت استمرار الاقفال الإثنين، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية، لا سيّما الطريق السريع الساحلي الذي يربط المدن الرئيسية ببعضها.