دعت حركة ناشطة في الحراك
دعت حركة ناشطة في الحراك الشعبي في لبنان الاعتصام أمام البرلمان، الثلاثاء، لمنع عقد جلسة قبل تأليف الحكومة الجديدة.
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الحراك الشعبي في لبنان شهره الثاني؛ حيث يُطالب المتظاهرين بالإسراع في تشكيل الحكومة، مُشدّدين على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة من التكنوقراط بحيث تنقذ البلاد من الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتدهورة.
وفي بيان تلقت الأناضول نسخة منه الإثنين، دعت مجموعة “لحقّي” المدنيّة، القطاعات المهنيّة والطلابيّة والنقابات الحرّة وجميع المجموعات السياسيّة المشاركة في الحراك الاحتجاجي إلى الاعتصام، الثلاثاء، أمام المجلس النيابي وسط العاصمة بيروت.
وأوضح البيان أن الاعتصام يهدف إلى “منع عقد جلسة مجلس النواب، وذلك قبل تأليف الحكومة المستقلة المتخصصة (حكومة تكنوقراط) وإعطائها صلاحيات تشريعيّة”.
في الأثناء، أقفلت بعض الطرقات في البقاع وشمالي البلاد، صباح اليوم، في حين فتحت بعض المدارس والجامعات أبوابها.
وأفاد مراسل الأناضول بأن طلاب الجامعة اللّبنانيّة في الشمال عقدوا لقاءً في باحة مبنى كليّة العلوم؛ حيث عرضت الحركة الطلابية أهداف اللقاء الرمزي، مؤكدة رفض العودة إلى مقاعد الدروس لحين الحصول على حقوقهم، ومن ذلك استقلالية الجامعة، والحصول على جوّ لائق للتعليم، ورفع ميزانيّة الجامعة وعدم تخفيضها سنوياًّ كما يحصل بشكل دوري كلّ عام.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن محتجين نصبوا خيمة أمام مدخل مالية طرابلس (شمال)، معلنين أنهم سيبقون فيها ولن يسمحوا للموظفين بالدخول حتى تحقيق مطالبهم، على رأسها تشكيل حكومة تكنوقراط.
أمّا في رياض الصلح وسط بيروت، فكانت الأجواء هادئة جدًّا؛ إذ حضر العشرات من موظفي شركات الاتصال في لبنان هاتفين ضدّ وزير الإتصالات محمد شقير، وفق مراسل الأناضول.
وعلى ضوء التطورات والأحداث التي يشهدها لبنان، قرّرت جمعيّة “بيروت ماراثون”، إلغاء السباق السنوي (برنامج رياضيّ) إلى العام المُقبل.
وجدّدت الجمعيّة في بيانٍ وصل الأناضول نسخة منه، “إلتزامها الإستمرار في القيام بدورها ورسالتها في مجال تنظيم نشاطات وبرامج رياضيّة، إلى حين عودة أجواء الهدوء والاستقرار”.
وانتكست جهود تشكيل حكومة جديدة مطلع الأسبوع، عندما أعلن وزير المالية السابق محمد الصفدي انسحابه من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة؛ ما أثار اتهامات متبادلة بين الفرقاء السياسيّين.
ولا تزال الاحتجاجات في شوارع لبنان مستمرّة، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، حيث يتظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.
وأجبرت الاحتجاجات المستمرة رئيس الحكومة سعد الحريري، في 29 من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، على تقديم استقالته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم للضغط من أجل تنفيذ بقية مطالبهم.
ومن بين المطالب تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يرون أنها فاسدة وتفتقر للكفاءة.