نتنياهو: سأقبل بقرارات المحكمة بحقي

نتنياهو: سأقبل بقرارات المحكمة بحقي

قال رئيس الوزراء الإسرائ

Turkey, NATO to continue supporting Afghanistan: FM
واشنطن تطالب طهران بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية
اتفاق بالجنوب وتفاوض بالشمال.. قواعد الحرب تتغير في اليمن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إنه “سيقبل بقرارات المحكمة، بحقه”، وذلك فيما يتعلق بقضايا الفساد التي أعلن المدعي العام الإسرائيلي، تقديم لائحة اتهام ضده فيها.

وقال نتنياهو، في كلمة مصورة نشرها على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، “يجب أن أوضح بأن هذه العملية برمتها سيتم حسمها في المحكمة، نحن سنقبل قرارات المحكمة، لا يوجد أي شك بذلك”.

وأضاف “هذا هو الإطار المناسب، نحن سنحافظ عليه ودائما سنعمل، بالبداية والنهاية، وفقا لسلطة القانون”.

وشكر نتنياهو مؤيديه، قائلا “أنتم من ينتخب رئيس الحكومة، وليس أحد آخر”.

وأوضح أن ما قاله الخميس، هو وجوب إجراء تحقيق بشأن من لم يتقيد بسلطة القانون في الشرطة والنيابة العامة.

والخميس، انتقد نتنياهو، بشدة، قرار المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، تقديم لائحة اتهام رسمية ضده، ووصفها بـ”محاولة انقلاب” ضده، عبر اتهامات زائفة، معتبراً أن التحقيقات معه كانت “غير نزيهة وملوثة”.

واعتبر أن الهدف من التحقيقات كان القضاء عليه سياسيا.

وفي ذات اليوم، أعلن ماندلبليت، في مؤتمر صحفي، تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في قضية “شركة بيزك-موقع واللا” المعروفة باسم (الملف 4000).

ويتمحور (الملف 4000) حول تقديم نتنياهو، تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك”، بقيمة تقارب 370 مليون دولار، مقابل قيام موقع “واللا” الإخباري المملوك للمدير العام السابق لـ”بيزك”، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته في الموقع ذاته.

وفي القضية المسماة (الملف 2000)، قال ماندلبليت، إن نتنياهو، يواجه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة.

وتتعلق القضية بمساومة نتنياهو ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، على الحصول على تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته، مقابل التضييق على صحيفة “يسرائيل هيوم” المنافسة.

كما يواجه نتنياهو، تهم الاحتيال وخيانة الأمانة في القضية المسماة (الملف 1000) إثر حصوله على منافع (رشوة على شكل هدايا) من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، مقابل خدمات وصفقات سهلها نتنياهو له.

وسيكون أمام نتنياهو، 30 يوماً لتقديم طلب “حصانة” من المحاكمة ليتم بحث طلبه في الكنيست خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن طلب “الحصانة” يفترض تقديمه إلى لجنة الكنيست، التي تجمتع بدورها لبحثه.

وتشهد إسرائيل أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخها، بعد فشل نتنياهو ومنافسه بيني غانتس زعيم تحالف “أزرق أبيض” في الحصول على أغلبية 61 (من أصل 120 مقعداً بالكنيست) لتشكيل الحكومة، ما يعزز من فرضية الذهاب لانتخابات ستكون هي الثالثة هذا العام بعد سابقتيها في أبريل/نيسان وسبتمبر/ أيلول الماضين.