نيران الاحتجاج تصل مقار للحشد الشعبي وأحزاب جنوبي العراق

نيران الاحتجاج تصل مقار للحشد الشعبي وأحزاب جنوبي العراق

قال شهود عيان إن متظاهري 

40 عاما في سجون إسرائيل.. أقدم معتقل فلسطيني يحلم بطفل
Turkey arrests 4 Daesh-linked suspects in Adana province
رئيس العراق يدعم انتخابات مبكرة ويدعو لمحاسبة المسؤولين عن العنف

قال شهود عيان إن متظاهرين أضرموا النيران، الجمعة، في مقار لثلاثة أحزاب إضافة إلى مقر تابع لأحد ميلشيات “الحشد الشعبي” خلال احتجاجات في محافظة المثنى جنوبي العراق.
وأوضح الشهود، لمراسل الأناضول، أن متظاهرين في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى أضرموا النيران في مقر لحزب “الدعوة” بزعامة نوري المالكي وآخر لحزب “الفضيلة” بزعامة عمار طعمة وثالث لحزب “تيار الحكمة” بزعامة عمار الحكيم، إضافة إلى مقر لميلشيا “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي المدعومة من إيران والمنضوية ضمن “الحشد الشعبي”.
وأضافوا أن الاحتجاجات متواصلة في السماوة، بمشاركة المئات، وهناك مخاوف من أن يقدم المتظاهرون على حرق مقرات حزبية أخرى.
والتظاهرات في المثنى جزء من احتجاجات أوسع تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي “الفاسد”.
كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استبق الاحتجاجات، في وقت متأخر من مساء الخميس، بطرح حزمة جديدة من الإصلاحات، بينها التعهد بحصر السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، وضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهم علنا، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.
وتأتي الموجة الجديدة استئنافا للاحتجاجات التي بدأت مطلع الشهر الجاري في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.
ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف واستخدام الرصاص الحي ضد المحتجين؛ ما أسفر عن مقتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن.
وساد استياء واسع في البلاد إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات.
ويعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم معاناة من الفساد على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.