أرجع وزير الدفاع الكويتي
أرجع وزير الدفاع الكويتي في الحكومة المستقيلة، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، السبت، استقالة الحكومة إلى ما اعتبره “تجاوزات مالية” جرت قبل سنوات في صندوق مالي تابع للجيش، وذلك على خلاف ما أُعلن من أن “عدم تجانس” الفريق الحكومي هو السبب في الخطوة.
والخميس، قبل أمير الكويت استقالة الحكومة، التي كان يقودها الشيخ جابر المبارك الصباح منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، فيما قال الناطق باسم الحكومة طارق المزرم، عبر “تويتر”، إن الحكومة ستظل تؤدي مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة.
وبينما برر المزرم الاستقالة بوجود “رغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي”، نفى وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر (النجل الأكبر لأمير البلاد) صحة ذلك، عبر تغريدات نشرها، اليوم، حساب غير موثق على “تويتر” تحت اسم “رئاسة أركان الجيش الكويتي”.
وقال الشيخ ناصر، في التغريدات التي نقلها موقع صحيفة “القبس” الكويتية (خاصة) على الإنترنت، إن السبب المعلن لاستقالة الحكومة “لم يُصب عين الحقيقة”.
كما نفى، الوزير، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، “صحة ما يثار عن وجود أية خلافات شخصية بينه وبين إخوانه أعضاء مجلس الوزراء”.
كان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اعتبر، في تصريح للصحفيين عقب استقالة الحكومة، الخميس، أن المشكلة في الحكومة هي “عدم التجانس بين أفرادها”.
وقال الغانم إنه أوصل رسالة إلى القيادة السياسية، الأربعاء، حول رأيه ومجموعة من النواب بأن “المشكلة تكمن في عدم تجانس الفريق الحكومي وحتى يستمر المركب يجب أن يكون هناك فريق متجانس”.
** “صندوق الجيش”
لكن وزير الدفاع الشيخ ناصر اعتبر، في تغريداته اليوم، أن السبب الرئيسي لدوافع تقديم استقالة الحكومة، هو اكتشاف “تجاوزات مالية” وقعت في “صندوق الجيش” والحسابات المرتبطة به.
ونفى أن تكون تلك التجاوزات وقعت في الفترة التي تولى خلالها حقيبة وزارة الدفاع؛ حيث يتقلد المنصب منذ 11 ديسمبر/كانون الأول 2017.
وأوضح أن هذه التجاوزات المالية عبارة عن “مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت 240 مليون دينار كويتي” (768 مليون دولار).
و”صندوق الجيش” تم إنشاؤه منذ تأسيس الجيش الكويتي في خمسينيات القرن الماضي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، ويشرف عليه وزراء الدفاع المتوالين.
وأشار الشيخ ناصر إلى أن الحكومة “لم تقدم إجابات شافية لعدة مخاطبات بخصوص هذه المخالفات المزعومة” تم توجيهها لرئيس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح، منذ يونيو/حزيران الماضي؛ ما دفعه للاعتذار من حضور جلسات مجلس الوزراء لحين تقديم الردود المطلوبة.
واستدرك: “جاءنا الرد مؤخرا، وتحديدا في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، دون تقديم أية مبررات واضحة حول ما أثرناه من تساؤلات، بل أن الأمر ازداد تعقيدا عندما جاء نا الرد من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق خاصة يترأسها لبحث تلك التجاوزات”.
وأكد أنه “في مثل هذه المواقف لا يمكن لنا تقبل فكرة تشكيل لجنة تحقيق يكون عملها تحت مظلة من تكون أسمائهم قد وردت في مثل تلك التجاوزات؛ فهو إجراء يضعنا جميعا في موضع الشبهات ومخالفة أحكام القانون”.
كان رئيس الوزراء الحالي في الحكومة المستقيلة تولى حقيبة وزارة الدفاع بين عامي 2001 و2011. ولم يصدر عنه تعقيب حتى الساعة (17:45 ت.غ) بشأن ما ورد بحقه في تغريدات وزير الدفاع.
** وزير الداخلية: مستعد للمثول أمام القضاء
فيما قال وزير الداخلية الكويتي إنه “على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي لكشف الحقيقة” فيما يتعلق باتهامات طالته في قضية صندوق وزارة الدفاع.
وتولى الجراح حقيبة الدفاع بين عامي 2013 و2016.
وحسب موقع صحيفة “القبس”، قال الجراح، في بيان: “لقد آلمني ما تم تسريبه وتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس لي ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل أو برهان وهذه ليست من عادات وأطباع أهل الكويت الأوفياء”.
وأضاف: “هنا أود التأكيد بأنني حينما كنت أتولى حقيبة وزارة الدفاع لم أغير الأهداف والأغراض التي أنشئ لها الصندوق والحسابات ولم أخرجها عن النشاط المنشأ من أجله”.
وأكد أنه “على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي العادل لأثبت برائتي أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي العظيم”.
وتعد الحكومة المستقيلة السابعة التي يرأسها جابر الصباح؛ حيث سبق أن ترأس الحكومة للمرة الأولى، في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
وجاءت الاستقالة عقب يوم واحد من استجوابين لوزيري الأشغال والإسكان جنان بوشهري، والداخلية، في مزاعم بشأن “إساءة استغلال السلطة” و”سوء الأداء”، واللذين انتهيا بتقديم طلب طرح الثقة فيهما. فيما قدمت جنان استقالتها دون انتظار طرح الثقة فيها.
ولدى الكويت أحد أكثر النظم السياسية انفتاحا في منطقة الخليج، وبها برلمان يملك سلطة استصدار التشريعات واستجواب الوزراء.
واستقالة الحكومة في هذا البلد الخليجي أمر يحدث بشكل شائع عندما يقرر النواب في مجلس الأمة استجواب أو تقديم طلب بحجب الثقة عن مسؤولين بارزين في الحكومة.