قال النائب في البرلمان ال
قال النائب في البرلمان اللبناني، شامل روكز، السبت، إن الحراك الشعبي والاحتجاجات التي تشهدها بلاده “مرتهنة للظلم والإجحاف الحاصل بحق المواطن”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها روكز للأناضول، ردًا على كلمة حسن نصر الله، الأمين العام لـ”حزب الله”، الذي خوّن فيها التظاهرات واعتبرها “مرتهنة للخارج”.
وشدد النائب اللبناني، على أن “الثورة مرتهنة للظلم والإجحاف الحاصل بحق المواطن، والظروف القاسية التي حلت بلبنان ومستقبل شبابه”.
ولفت إلى أنه غير ملزم بتكتل “لبنان القوي” الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، معللًا ذلك بأنه لم يكن يوما مُحازبا وأنه “على مبدأ التغيير والإصلاح فقط”.
واعتبر النائب، الورقة الإصلاحية التي قدمها رئيس الحكومة سعد الحريري، الإثنين الماضي، “غير كافية”، مشيرًا أنه ينقصها تعديلات عديدة، أبرزها فصل النيابة عن الوزارة.
أما عن خيار التوجه إلى تعديل وزاري، فأجاب روكز: “النتيجة هي نفسها، فالوجوه لن تتغير، على الحكومة أن تتجه إلى خيار اختصاصيين أصحاب نزاهة وقدرة على انتشال الواقع الذي يحل على لبنان، والأهم أن يكون هناك تفاهم بين رئيسي الحكومة والجمهورية في هذا المجال، خارج عن التجاذبات السياسية الحاصلة”.
وعن قراءته للمشهد السياسي، قال إن “الضغط الحاصل في الشارع على السلطة، فرصة للانطلاق بالبلد إلى مكان آخر وبحيوية جديدة للنهوض”.
فيما حذّر من أنه “إذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم، فسوف نتجه إلى مزيد من الانهيارات والركود الاقتصادي والإحباط”.
ورأى أن الحل يكمن بتغيير الحكومة الحالية، معربا عن اعتقاده أن “على الرئيس ميشال عون أن يأخذ الثورة إلى جانبه للنهوض بالبلاد، وأن يشكل حكومة تلبي طموحات الجميع”.
وختم النائب روكز قائلا: “صوت الناس وصوت الشعب اللبناني هو صوت مقدّس، وعلينا الاستماع إليه نحن كنواب”.
وقبل يومين، غرّد روكز عبر تويتر قائلا: “لا تتجاهلوا أصل المشكلة: لا ثقة بمن في السلطة اليوم! فلترحل هذه الحكومة فورا! محاولات الترقيع وإنعاشها لن تنفع.. نحتاج حكومة موثوقين أخصائيين أخلاقيين”.
ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لم تتوقف التظاهرات في لبنان، في حين بدأ اللبنانيون بإطلاق وصف “الانتفاضة” و”الثورة” على تحركاتهم.
التحركات جاءت كردّ فعل على قرار الحكومة زيادة الضرائب في إطار إعداد موازنة العام القادم، لا سيما فرض رسم على تطبيق “واتساب”، ما اعتبره المحتجون “القشة الذي قسمت ظهر البعير”.
ومنذ 18 أكتوبر، أقفلت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة، على رأسها المصارف، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية، لا سيما الطريق السريع الساحلي الذي يربط بين المدن الرئيسية.