أقر رئيس الحكومة العراقي
أقر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، السبت باحتكار أحزاب سياسية للسلطة، منوهاً أن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية إلى البلد من أجل أن تعمل الحكومة على تلبية مطالبها “المشروعة”.
وأوضح عبد المهدي في بيان، اطلعت عليه الأناضول، “نعتبر مظاهرات شعبنا السلمية من اهم الاحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003. وستعمل الحكومة وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين، وترى أن المظاهرات هي من اهم وسائل الضغط والمراقبة لتحقيق الاصلاحات المطلوبة والاهداف المنشودة”.
وتابع أن “التظاهرات ساعدت وستساعد في الضغط (..) لتصحيح المسارات وقبول التغييرات. وان استمرارها يجب ان يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة”.
وتعهد عبد المهدي مجدداً بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف بالقول، “ستواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقي معتقلاً من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان. وستلاحق كل من يعتدي او يختطف أو يعتقل خارج اطار القانون والسلطات القضائية”.
وأشار إلى أن “هناك مطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة او جزئية للخروج من نظام المحاصصة ولجعل مؤسساتنا اكثر شبابية وكفاءة وشفافية، وقد أكدنا بأننا سنجري تعديلا وزاريا مهماً استجابة لذلك”.
وأقر عبد المهدي باحتكار أحزاب نافذة للسلطة عبر قانون انتخابي يخدم مصالحها، قائلاً “بعد 2003 شهدت البلاد احتكار احزاب تتحاصص السلطة وتمنع عبر النظم الانتخابية.. تداولاً حقيقياً للسلطة يجدد من شباب الدولة، مما جعل البلاد اسيرة مسارات مغلقة تمنعها من التقدم وتشيع الفساد والمحسوبية والفوضى”.
وتابع أن “هناك خطوات عديدة لاصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الايام القليلة القادمة وان اهم عامل قد ساعد وسيساعد هو قبول القوى السياسية لتصحيح هذه المسارات نتيجة الضغط الجماهيري والمرجعي لتحقيق ذلك”.
وأرجع عبد المهدي أسباب قطع حكومته لخدمة الانترنت إلى أنه “يستخدم للترويج للعنف والكراهية والتآمر على الوطن وتعطيل الحياة العامة”.
وأردف أن حكومته تواصل تنفيذ حزم القرارات الاصلاحية التي صدرت في الأسابيع الماضية والتي تتعلق بمحاربة الفساد وتوفير المزيد من فرص العمل وإعانة الفقراء وغيرها.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
ووفق أرقام أصدرتها مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تابعة للبرلمان)، الجمعة، فإن 23 شخصاً قتلوا بأعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات على مدى خمسة أيام الماضية لترتفع بذلك أعداد القتلى إلى 283 والمصابين إلى نحو 13 ألفاً.
والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية “الفاسدة”، وهو ما يرفضه عبد المهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل تقديم استقالة حكومته.