كشف مصدر طبي حكومي عن ارت
كشف مصدر طبي حكومي عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف المتظاهرين بمدينة النجف (جنوب) الخميس إلى 18 قتيلاً فضلاً عن مئات الجرحى جراء إطلاق قوات الأمن ومسلحين يرتدون زياً مدنياً الرصاص الحي على المحتجين.
وقال المصدر، وهو من دائرة الطب العدلي، للأناضول، إن عدد القتلى في النجف ارتفع إلى 18 متظاهراً وإصابة نحو 350 آخرين بجروح.
وأوضح المصدر أن غالبية القتلى والجرحى سقطوا جراء إطلاق قوات الأمن ومسلحين يرتدون ملابس مدنية الرصاص على المحتجين في محيط ساحة ثورة العشرين وصولاً إلى شارع المدينة وسط النجف.
في الأثناء، قال الملازم أول في شرطة النجف خليل الإسماعيلي للأناضول إن قوة من مكافحة الإرهاب (قوات النخبة في الجيش) وصلت إلى المدنية للسيطرة على الأحداث المتفاقمة.
وأضاف الإسماعيلي أن تلك القوات بدأت الانتشار في المناطق المضطربة بغية بسط الأمن، مشيراً إلى أن تلك القوات تحظى بثقة المتظاهرين.
وكان ثلاثة شهود من المتظاهرين قد أبلغوا الأناضول بأن غالبية القتلى سقطوا على يد مسلحين يرتدون ملابس مدنية يطلقون الرصاص على المحتجين، لكن لم يتضح هوياتهم على الفور.
ويرتفع بذلك عدد القتلى الخميس إلى 50 متظاهراً، بعد مقتل 32 آخرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار برصاص قوات الأمن.
وتعتبر هذه الاضطرابات تصعيداً كبيراً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 398 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل “سلس وسريع”، سيترك مصير العراق للمجهول.