في عهد الملك عبد الله بالأردن.. 12 رئيس وزراء و18 حكومة

في عهد الملك عبد الله بالأردن.. 12 رئيس وزراء و18 حكومة

مع ترجيحات بقرب حل البرلم

French government struggles to contain second winter of discontent
Bosphorus Latest News, Top Stories – All news & analysis about Bosphorus
Turkish center offers new way to settle trade disputes

مع ترجيحات بقرب حل البرلمان الأردني، ومن ثم تقديم الحكومة استقالتها، تتصاعد تكهنات بشأن ماهية الشخصية التي ستترأس الحكومة التاسعة عشرة، منذ أن تولى الملك عبد الله الثاني بن الحسين العرش، في 7 فبراير/ شباط 1999.

فقد كلف الملك عبد الله 12 رئيس وزراء بتشكيل 18 حكومة، تباينت في مدد عملها، وعدد وزرائها، والتعديلات التي شهدتها.

وفق مسح للأناضول، استنادًا إلى الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء الأردنية، فإن عبد الله النسور، رئيس الوزراء العاشر في عهد الملك عبد الله، هو الأطول استمرارًا في منصبه بـ1326 يومًا، وفايز الطراونة، رئيس الوزراء التاسع، هو الأقل بقاءً بـ161 يومًا.

وبدأ عبد الرؤوف الروابدة بتشكيل أولى الحكومات، في عهد الملك عبد الله، واستمرت 472 يومًا من 4 مارس/ آذار 1999 إلى 18 يونيو/ حزيران 2000، وضمت 22 وزيرًا، وأجرى خلالها 3 تعديلات.

تلاه علي أبو الراغب، وشكل ثلاث حكومات متتالية، استمر عملها 1219 يومًا، من 19 يونيو/ حزيران 2000 حتى 22 أكتوبر/ تشرين أول 2003، وأجرى عليها 9 تعديلات، وتراوح عدد وزرائها بين 26 و28 وزيرًا.

أما الحكومة الخامسة، فترأسها الرئيس الحالي لمجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، فيصل الفايز، واستمرت 528 يومًا من 25 أكتوبر/ تشرين أول 2003 إلى 5 أبريل/ نيسان 2005، وضمت 20 وزيرًا، وجرى خلالها تعديلان اثنان.

وترأس عدنان بدران الحكومة السادسة، وبقيت 231 يومًا من 7 أبريل/ نيسان 2005 إلى 24 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2005، وضمت 25 وزيرًا، وشهدت تعديلًا واحدًا.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2005، كلف العاهل الأردني، معروف البخيت بتشكيل الحكومة السابعة، واستمرت 725 يومًا بداية منذ ذلك اليوم وحتى 22 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2007، وضمت 23 وزيرًا، وجرى عليها تعديلان حكوميان.

بعدها، جرى تكليف نادر الذهبي بتشكيل الحكومة الثامنة، واستمرت 745 يومًا بين 25 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2007 و9 ديسمبر/ كانون أول 2009، وضمت 27 وزيرًا، وشهدت تعديلين.

وكلف الملك، سمير الرفاعي بتشكيل حكومتين متتاليتين، هما التاسعة والعاشرة، استمرت أولهما 343 يومًا بين 14 ديسمبر/ كانون أول 2009 و22 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2010، وضمت 28 وزيرًا، وشهدت تعديلين.

أما حكومة الرفاعي الثانية فدامت 69 يومًا من 24 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2010 إلى 1 فبراير/ شباط 2011، وكان بها 30 وزيرًا، ولم يطرأ عليها أي تعديل.

وفي 9 فبراير/ شباط 2011، أعاد الملك تكليف معروف البخيت (رئيس الحكومة السابعة) بتشكيل الحكومة الحادية عشرة، واستمرت 250 يومًا، حتى 17 أكتوبر/ تشرين أول 2011، وضمت 26 وزيًرا، وشهدت تعديلًا واحدًا.

وترأس عون الخصاونة الحكومة الثانية عشرة في عهد الملك عبد الله الثاني، واستمرت 185 يومًا، بين 24 أكتوبر/ تشرين أول 2011 و26 أبريل/نيسان 2012، وشملت 29 وزيرًا، وجرى عليها تعديل واحد.

وحل فايز الطراونة في المركز التاسع بين رؤساء الوزراء، حيث شكل الحكومة الثالثة عشرة، ودامت 161 يومًا، من 2 مايو/ أيار 2012 إلى 10 أكتوبر/ تشرين أول 2012، بـ29 وزيرًا ودون إجراء أية تعديل. وهو رئيس الوزراء الأقصر مدة.

عبد الله النسور كان الأطول بقاء في رئاسة الوزراء، حيث شكل الحكومتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، واستمر 1326 يومًا، بين 11 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2012 و29 مايو/ أيار 2016.

ودامت الحكومة الأولى 170 يومًا، وضمت 20 وزيرًا، ولم تشهد تعديلات، فيما استمرت الثانية 1156 يومًا، وشملت 18 وزيرًا، وجرى عليها 5 تعديلات.

وجاء هاني الملقي في المركز الحادي عشر بين رؤساء الوزراء، وشكل هو أيضًا حكومتين متتاليتين، الأولى دامت 116 يومًا، من 1 يونيو/ حزيران 2016 إلى 25 سبتمبر/ أيلول 2016، بـ28 وزيرًا، ودون تعديل.

أما حكومة الملقي الثانية، فاستمرت 624 يومًا، بين 28 سبتمبر/ أيلول 2016 و14 يونيو/ حزيران 2018، وضمت 29 وزيرًا، وشهدت 5 تعديلات.

وأخيرا، عمر الرزاز، رئيس الوزراء الـ12، ويترأس الحكومة الثامنة عشرة، وهي تضم 28 وزيرًا، وهي مستمرة منذ 14 يونيو/ حزيران 2018.

وتعد حكومة الرزاز في أيامها الأخيرة، مع قرب انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، ويتحتم على الرزاز تقديم استقالته بعد حل البرلمان.

وتنتهي مدة البرلمان الدستورية في 30 أبريل/ نيسان المقبل، لكن ثمة ترجيحات باحتمال حله منتصف فبراير/ شباط المقبل؛ لأنه من المتوقع أن ينهي أعماله قبل نهاية مدته.

ويرجح مراقبون أن الملك عبد الله الثاني، ربما يختار في المرة القادمة شخصية “سياسية أمنية”؛ نظراً لما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية تستدعي مثل هذه المواصفات، لتتجاوز المملكة أية تداعيات محتملة.