واشنطن تطالب طهران بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية

واشنطن تطالب طهران بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية

طالبت مندوبة الولايات ال

منظمات تركية تدعو الأمم المتحدة للتحرك من أجل الأطفال بمناطق الحروب
Turkey doesn't need permission to destroy terrorists, Erdoğan says
Sinan Aygün'e CHP üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı

طالبت مندوبة الولايات المتحدة، لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، الثلاثاء، إيران بضرورة التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
وقالت خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا حول الحالة العراقية، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك إن واشنطن “تسمع صرخات الأمل التي يطلقها العراقيون في تظاهراتهم وتؤيد بقوة الشعب العراقي في سعيه لبناء بلد مزدهر لكل مواطن”.
وأكملت: “وهذا يعني تبني إصلاحات انتخابية، وتعزيز الحكم الرشيد، ومواجهة الفساد، وتوسيع الفرص الاقتصادية”.
وأضافت: “والأهم من ذلك أن يستجيب قادة العراق لشعبهم ويخضعوا للمساءلة أمام جميع المواطنين، كما يجب على جيران العراق ألا يتدخلوا في شؤونه، بعد أن رفض العراقيون بصوت عال هذا السلوك من قبل إيران”.
كرافت أشارت أيضا أنه “من الواضح أن العراق يقف الآن على مفترق طرق.. لقد شهد العالم في الأسابيع الأخيرة العراقيين من جميع مناحي الحياة وهم يهتفون سني وشيعي وتركماني ومسيحي ويزيدي”.
وأردفت: “نحن جميعًا عراق واحد، هذه الهتافات تكشف عن أمل لدولة تحكم بدون توترات طائفية أو فساد، أو تدخل أجنبي”.
وفي السياق ذاته، أعربت كرافت عن “قلق واشنطن البالغ إزاء استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين المسالمين من قبل السلطات العراقية والجماعات المسلحة التي لا تخضع لسيطرة الدولة”.
وزادت: “نحن ندين هذا العنف، ونحث الآخرين على فعل الشيء نفسه، ويتعين على جميع الأطراف استخدام أقصى درجات ضبط النفس كما يجب التخلي عن محاولات تقييد حرية التعبير والصحافة والوصول إلى الإنترنت”.
وفي بداية الجلسة اتهمت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، الثلاثاء، السلطات العراقية باستخدام “القوة المفرطة” ضد “متظاهرين سلميين”، ما أسقط أكثر من 400 قتيل وما يزيد عن 19 ألف مصاب، منذ اندلاع الاحتجاجات.
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 421 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى مصادر حقوقية وبرلمانية وطبية.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، الأحد، وما يزالوا يرفعون مطالب، بينها مكافحة الفساد ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين داخل السلطة.